کارگران فریادمی کشند چون دادستانی نیست!
تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۱۳۶۷
قرارنیست درهفته گرامی داشت قوه قضاییه که یادمان بزرگانی چون شهیددکتربهشتی ویارانش هست، دادی ازقوه قضاییه بستانیم.
هرچند قاضی القضات؛ حجت الاسلام اژه ای؛ رئیس قوه قضاییه؛ صراحتا درگفت وگوی تلویزیونی تصریح کرد: «قوه قضاییه مطلوب؛ بایدبتواند حق مظلوم را ازظالم بگیرد.»
این سخن سنجیده وصوابی است حال بایددیدچگونه قضات شریف دیوان عدالت اداری با وجود اشراف به معیشت؛سختی کار کارگران وقس علیهذا و نرخ مزدهای ریالی آنان؛ درمرحله دادستانی حقوق آنها؛ رای بربطلان شکایت ازمزد و مزایای سال۱۴۰۲ داده اند؟
مگراینکه بپذیریم دیوان عدالت اداری به استناد دفاعیه منجز واستوار شورای عالی کار و وزارت کار بسنده کرده و براساس علم قضاوت وشواهدمیدانی نرخ تورم در کشور به ماهیت دعوا نپرداختند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته معاون قضایی دیوان عدالت اداری در نشست خبری بارسانه ها؛ درآغازهفته قوه قضاییه خبرتلخی برای کارگران بیان کرد وگفت :« شکایت کارگران ازمصوبه مزدسال ۱۴۰۲ درهیات تخصصی دیوان ردشد.» به همین سادگی !
این خبردرآستانه هفته قوه قضاییه خبرناخوشایند و آزاردهنده ای برای خیل عظیم کارگرانی بود که چشم وامید به دادگستری مطلوب قوه قضاییه دوخته بودند .
امیدواریم رئیس قوه قضاییه که همت بسته تاشهد دادگستری مطلوب را به مذاق مظلومان بچشاند از این دادنامه مردودی به نیابت ازکارگران مظلوم؛بی رسانه و بی مدافع داد بستاند. اجرای عدالت درجامعه یعنی نشان دادن رعایت حقوق عامه وپناه دادن به ستمدیدگان هست.
دردیوارنوشته های اوایل انقلاب؛همیشه این گفته شهیدبهشتی درذهن عامه مردم ایران نقش بسته بود:«قوه قضاییه ملجا وپناهگاه مظلومان است.» بی گمان رئیس قوه قضاییه وقضات شریف ومنصف دیوان عدالت اداری؛ درمقابل آزمون دشواری درهفته قوه قضاییه قرارگرفته اند؛ شایدهرتصمیم یا مصوبه اداری درباره مزدکارگران؛ منطبق با قانون بوده اما مطابق شرع نباشد چون طبق قاعده فقهی «لاضرر ولاضرار» مصوبه شورای عالی کاربه ضررکارگران تمام شده است. مگر نه این است پیامبراکرم(ص) فرمود: ...لا ضرار علی مومن...به عبارتی؛فرد مومن؛نبایدبه کسی ضرربزند...ازاین رو انتظارمی رود قاضی القضات؛ به دلایل فوق؛ دردیوان عدالت اداری مداخله کند ونگذارد رای مردودی شکایت کارگران ازمزد و مزایای سال۱۴۰۲ ؛ موجب دلسردی جامعه کارگران ازقوه قضاییه شود.
سالهاست متولیان دادگستری درایران؛ درتکاپوی دادستاندن برای مظلومان جامعه بوده اند.بنابراین نباید این گونه تصورشود چون مصوبه مجلس شورای اسلامی دربودجه؛ شورای عالی کار وادله اثباتی وزارت کار درباب ردافزایش مزد و مزایای سال ۱۴۰۲؛حکم شرع مقدس را دارد. به فرض محال؛ احتمال دارد در محاسبه نرخ تورم سال۱۴۰۱ و۱۴۰۲ ازسوی متولیان اقتصادی ازجمله بانک مرکزی ومرکز آمار و تناسب آن با مزد ومزایای سال۱۴۰۲ سهل انگاری صورت گرفته است.
افزون برآن اغلب دولت وکارفرمایان دولتی؛ برای تعدیل فشارهای مزد کارکنان تحت پوشش دستگاه های اجرایی؛ از راهکارهای حمایتی ازقبیل پرداخت اضافه کاری؛بن کارت؛پاداش وغیره ذلک بهره می برند ؛ اگراین حمایت های معیشتی ازکارمندان دولت رادرکفه ترازوی انصاف قراردهیم افزایش حقوق وهزینه های مرتبط با آن بیش از۲۰درصدمصوبه مزد مجلس دربودجه سال ۱۴۰۲خواهدبود.
حال تصور کنیدکارگری که ازسحر تاشام زیر هرم آفتاب درمناطق جنوبی ؛شرقی ؛غربی ومرکزی ایران با عرق جبین کارمی کند اما تنها قوت لایموتش همان مزد روزانه ای است که توسط شورای عالی کارمصوب شده وبدتر ازآن ؛ هیچ یک از تصویب کنندگان مزد و مزایای کارگران سال۱۴۰۲ ؛ تاکنون درکسوت کارگری نبوده اند.....
به قول ملک الشعرای بهار"
ظلم جهل است وجهل تاریک است....
*روزنامه نگار
216216
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1780976منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: دیوان عالی کشور دیوان عدالت اداری غلامحسین محسنی اژه ای کارگر دیوان عدالت اداری شورای عالی کار مزد و مزایای قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۱۳۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی ۲۶۶ شکایت علیه مصوبات شورا‌های شهر از سراسر کشور در دیوان عدالت اداری
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شورا‌ها در مشهد افزود: با اتمام رسیدگی ۱۶۶ مورد مصوبه شورا‌ها باطل شد.
وی گفت: یکی از اشکالاتی که در شورا‌ها شاهدیم مغایرت برخی مصوبات با موازین شرع و قانون است چنانچه گاهی برای رفع یک مشکل در شورا تصمیمی اتخاذ می‌شود که همه زوایای حقوقی و شرعی آن بررسی نمی‌شود.
وی بیان کرد: برای رفع این نقص پیشنهاد می‌شود قبل از اینکه مصوبه‌ای در شورا به بحث گذاشته شود افراد یا کارشناسانی قبلا آن را از نظر تطبیق با شرع و قانون بررسی کنند، اگر نیاز است در این زمینه یا قانون اصلاح شود یا از عناصر حقوقدان و علما در کنار شورا‌ها استفاده شود تا آسیب برطرف شود.
رییس دیوان عالی کشور همچنین بیان کرد: باید شورا‌ها بتوانند مشکلات مردم را طی یک دوره برطرف کنند و یا حداقل کاهش دهند در همین زمینه لازم است زمینه ارزیابی عملکرد شورا‌ها فراهم شود و مثلا اعلام شود مشکلات یک منطقه زیر نظر شورا از ۵۰ درصد به ۴۰ درصد یا کمتر کاهش یافته است.
منتظری با یادآوری شعار جهش تولید با مشارکت مردم افزود: شورا‌های اسلامی برخاسته از متن مردم هستند و در حوزه روستا، بخش و یا شهرستان از مدیران کشوری به مسائل محلی بیشتر آشنا هستند بنابراین در راستای مشارکت دادن مردم در امر جهش تولید، اطلاعات بیشتری دارند.
وی گفت: علاوه بر قوای سه گانه، شورا‌ها نیز وظیفه دارند در تحقق شعار سال مطابق شاخصه‌هایی که رهبر انقلاب ذکر کرده اند با همه توان مردم را به میدان بیاورند، تحقق شعار سال کلید حل مشکلات کشور است.
رییس دیوان عالی کشور همچنین اظهار کرد: در برخی دستگاه‌ها موانع و سنگ اندازی‌هایی در برابر سرمایه گذاران وجود دارد به نحوی که گاهی آنها از وارد شدن در عرصه سرمایه گذاری خسته می‌شوند.
منتظری افزود: هرچند این دولت در رفع این مساله اقدامات موفقی داشته است، اما هنوز هم ادارات و بخش‌های مختلف موانع را پیش پای سرمایه گذار ایجاد می‌کنند که لازم است دولت و قوه قضائیه این موانع را از سر راه بردارند.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات دیوان عالی کشور این بود که اعلام کردیم هر پرونده حقوقی که به تولید و سرمایه گذاری افراد مربوط است در اولویت قرار گیرد تا فرد مولد مثلا یک سال پشت در دادگاه معطل نشود.
رییس دیوان عالی کشور گفت: ابلاغ کرده ایم هر پرونده‌ای که در این حوزه تشکیل می‌شود هر چند پرونده بزرگ و قطور و رسیدگی به آن زمان بر باشد، باید ظرف مدت یک تا دو ماه بررسی و تعیین تکلیف شود.
همایش روز ملی شورا‌ها شامگاه پنجشنبه در محل نمایشگاه بین المللی مشهد با حضور ۲ هزار نفر از اعضای شورا‌های اسلامی خراسان رضوی و با معرفی شورا‌های برتر روستا، بخش، شهر و شهرستان برگزار شد.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان